4 مايو 2008

مركز الدراسات الريفية يطالب بتحسين مستوى الخدمات لقرية " أبو حزام "

مركز نجع حمادى – محافظة قنا

التدهور المستمر و المتفاقم للحياة الاقتصادية و الاجتماعية لمواطنى مصر بوجه عام و مواطنى الصعيد بوجه خاص أصبح من الأهداف الحقيقية للحكومة المصرية فعلى الرغم من مضى سنوات طويله تغنت فيها الحكومات المتعاقبة بالتنمية فى الصعيد فقد جاءت جميع الدراسات و الأبحاث تؤكد إستمرار تراجع الدوله عن أداء أحد أهم أ دوارها المنوط بها و توفير الأمن الاجتماعى لمواطنيها .

محافظة قنا فى أقصى صعيد مصر و بالتحديد قرية أبو حزام – مركز نجع حمادى – مازالت تعانى من نكسة حقيقية فى كافة الخدمات سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فهذه القرية البالغ تعداد سكانها ما يقرب من ثمانية ألاف شخص يعملون جميعهم بالزراعة و هى المهنة التى توارثوها عن أباءهم و أجدادهم و ليس لهم مصدر رزق سواها بدلا من أن توفر لهم الحكومة ما يلزم لإستمرار عملهم قامت على العكس بوضع العراقيل فى طريق أهل القرية مخالفين بذلك أبسط المبادىء المتعارف عليها سواء على الصعيد الدولى أو المحلى بل و مخالفين بذلك المواثيق الدولية و الدستور المصرى ذاته.

فقد شهدت القرية قيام الحكومة بعدة إجراءات تتعارض تماما مع سياسة التنمية الواجبة التطبيق خاصة فى ظل التدهور الاقتصادى بوجه عام و الزراعى بوجه خاص فلم يقم بنك التنمية و الائتمان الزراعى بتوفير حصص السماد اللازمة للأراضى الزراعية مما أجبر الفلاحين على شراءها من السوق السوداء بأسعار جنونية ضاربين بذك عرض الحائط لما نصت علية م ( 6) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التى تلزم الدول الأطراف بتوفير برامج التدريب و الأخذ بسياسات من شأنها تحقيق تنمية إقتصادية لأفراد شعبها كما أنها بذلك تخالف ما نص علية إعلان الحق فى التنمية الصادر عام 1986 و ما نص عليه فى مادته السادسة و التى تلزم الدول الأعضاء بضرورة إتخاذ خطوات لإزالة العقبات التى تعترض سبيل التنمية .

و رغم تعداد سكان القرية و الذى ليس بقليل فإن القرية لازالت محرومة من كافة الخدمات الصحية على الرغم من وجود مستشفى تكاملى مرت علية عدة سنوات و لم يتم إفتتاحه و إعداده للعمل على الرغم من نص الدستور المصرى فى مادتية 16-17 على ضرورة توفير الرعاية الصحية للمواطنين .

كما أن القرية و رغم تخصيص قطعة أرض لإقامة منشأت رياضية و أجتماعية للشباب – و هو حق دستورى بمقتضى نص المادة 10 من الدستور – و رغم مرور عدة سنوات لم يهتم أحد بهذا الأمر حتى أصبحت هذه الأرض مطمعا لذوى النفوذ من الأهالى .

و العديد من الخدمات التى تحتاجها القرية و التى أعلن الاهالى مرارا عن رغبتهم فى المساهمة فيها إلا أن الدولة غلت يدها عن توفيرها لهم ضاربة بعرض الحائط كافة ما إلتزمت به من مواثيق دولية أمام العالم الخارجى أو نصوص دستورية إلتزمت بها أمام شعبها فمن غير المعقول فى ظل ثورة التكنولوجيا المعلوماتية التى وصل إليها العالم و معدلات التنمية الزائفة التى تبثها أجهزة الدوله أن نجد قرية بأكملها بلا مستشفى أو مركز شباب أو مكتب بريد أو وحدة زراعية فما بالنا و قد إجتمع كل ذلك فى قرية واحدة .

إن كل هذا يفتح الباب أمام مزيد من الشعور بالظلم الاجتماعى و القهر و الاهمال و هو ما يولد مزيد من العنف الاجتماعى و النفسى بين أهالى القرية و إذا وضعنا فى الاعتبار إنتشار جرائم الثأر فى الصعيد و كذلك إنتشار الحزام الأمنى فى الاراضى الزراعية – وهو إحدى إبداعات أجهزة الأمن المصرية – فإن ذلك يساعد على توليد بؤر إرهابية جديدة يصعب معالجتها .

ويرى " مركز الدراسات الريفية "إن الحكومة المصرية مطالبة بإتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحقيق التنمية المنشودة من أجل الوفاء بكافة إلتزاماتها تجاة شعبها وفقا لما ينص علية الدستور والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر كما يناشد " مركز الدراسات الريفية " أعضاء المجالس النيابية و المحلية للقيام بدورهم فى معالجة كل هذا من أجل تنمية حقيقية .